چند سال پیش در روزگار رونق سفرهای استانی، تلویزیون گزارشی نشان داد که یکی از اعضای هیئت دولت در شهرستانی دور دست ، با کارمندان گفت و گوی رو در رو داشت. او پشت میزی نشسته بود و روی میز دسته های اسکناس بود. کارمندان می آمدند و مشکلات شان را می گفتند و دسته ای اسکناس مرحمتی می گرفتند و می رفتند.
همین چند وقت پیش نیز یکی از مسئولان گفته بود که برای سامان دادن به وضع پوشش خانم ها ، دولت کار را از " جیره خور"های خود شروع کند. و مقصودش از جیره خور کسانی بودند که حقوق دولتی می گیرند.
در ادامه نیز پیشنهاد کرده بود که استادان ، نمرۀ دانشجویان را به شرطی بدهند که آنان پوشش مطلوب داشته باشند.
این نوع نگاه به رابطۀ مردم و حکومت ، ناشی از دو پیش فرض نادرست است؛ نخست این که کسانی که برای دستگاه های دولتی کار می کنند، کارشان به اندازۀ دستمزدی که می گیرند ارزش ندارد؛ یعنی آن چه دولت به عنوان دستمزد به کارکنان خود می دهد، بهای کار آنان نیست بلکه امتیاز و مرحمت است. بنابراین طبیعی است که توقع داشته باشد در برابر این امتیاز و مرحمت خاص، گیرندگان امتیاز، مطابق پسند حاکمان رفتار کنند، حرف بزنند و حتی مطابق میل آنان بیندیشند. هم چنان که حتی در مسایل علمی مانند نمره ای که دانشجو می گیرد، این حق او نیست بلکه امتیازی است که به او داده می شود و نیز در مواردی حساس تر مانند عضویت در هیئت علمی ، ارتقاء رتبۀ علمی و انتصاب در پست های مهم ،همۀ این ها بر اساس این نگاه نادرست، مرحمت نظام اداری است، و نه ارج نهادن به شایستگی افراد.
پیش فرض نادرست دیگر این است که ، سرمایه ها و امکاناتی که در اختیار حکومت است، متعلق به مدیران حکومتی است ؛ یعنی آنان نه به عنوان کارگزار و نمایندۀ مردم بلکه به عنوان صاحبان منابع ثروت و قدرت حق دارند که آن منابع تحت اختیار خود را مطابق میل خود تقسیم کنند و از این امکان برای جهت دادن رفتار گیرندگان امتیاز استفاده کنند.
در چنین تصوری از رابطۀ مردم و حاکمان، مدیر دولتی دیگر در جایگاه مسئولیت نیست ، بلکه در جایگاه صاحب امتیاز و تقسیم کنندۀ امتیازات و موقعیت هاست؛ بنابراین به جای پاسخگویی به صاحبان اصلی قدرت و امتیازات ( یعنی مردم) از مردم توقع دارد که در برابر او پاسخگوی رفتار و گفتار خود باشند تا جیرۀ آنان از امتیازات قطع نشود.
صاحبان چنین دیدگاهی، وقتی مدیر دستگاهی می شوند که با اصحاب اندیشه و هنر سر و کار دارد بر این گمانند که هنرمندان نیز، در برابر امتیازاتی که از نهادهای حکومتی می گیرند ، باید اندیشه و رفتار و آثار خود را با پسندها و دستورها و بخشنامه های آنان هماهنگ کنند.
در حوزۀ شعر که این روزها شاهد مجادلاتی ناخوشایند است، نشانه هایی از آن ذهنیت نادرست دیده می شود. به گمان کسانی که دربارۀ ارتباط شاعر و نهادهای حکومتی چنان تصوراتی دارند، وقتی شاعر برندۀ جایزه ای می شود، آن جایزه نه براساس ارجمندی شعرش به او داده می شود چندان که حق او باشد بلکه امتیازی است که مسئول حکومتی به او می دهد تا او را مرهون خود سازد.
و بر همین قیاس ، حق الزحمۀ داوری، حق التألیف کتاب، حق التدریس جلسات ادبی، هزینۀ برگزاری محافل شعر، هیچ یک از این ها دستمزد و حق شاعر نیست، مرحمت کارگزار حکومتی است . پس این شاعر نیست که صاحب حق است، بلکه آن تقسیم کنندۀ امتیازات است که حق دارد . او حق دارد که از شاعر بخواهد تا مطابق پسند و دستورو بخشنامه شعر بگوید، حرف بزند و حتی بیندیشد. بنابراین شاعر براساس آن چه دریافته است ( اعم از دستمزد و جایزه و حق التالیف) باید خود را مدیون آن تقسیم کنندگان امتیاز بداند و به موقع پاسخ گوی ایشان باشد.
با چنین ذهنیتی است که برخی شاعران می کوشند با نزدیک شدن به محافل قدرت ( یعنی تقسیم کنندگان امتیازات) در هنگام تقسیم منابع ، سهمیۀ مورد نیاز شاعران را دریافت کنند. این تکاپو در هنگام جا به جایی کارگزاران حکومت ( مثلا زمان انتخابات) شدیدتر می شود و هر کس که با گروه برندۀ انتخابات همراه شده باشد، کامروا می شود. بنابراین ناگزیر است که اندیشه و آثار و گفتار خود را در قالب های پیش ساختۀ جناح های سیاسی بریزد تا در برابر امتیازاتی که می گیرد ، ادای دین کند.
این گروه از شاعران ( از هر جناح سیاسی که باشند) به تدریج ، خود به تقسیم کنندگان امتیازات تبدیل می شوند، زیرا واسطه های دریافت امتیاز و منابع از بالا و توزیع آن در سطوح پایین هستند چنان که یکی از ایشان گفته بود : من و آقای فلانی بابای شاعران هستیم و توضیح داده بود که در قدیم ، شاعرانی بودند که کارشان رسیدگی به احوال و معیشت شاعران دیگر بود که به آنان " بابا" می گفتند.
در مناسبات صحیح دستگاه های حکومتی با مردم و از جمله با شاعران، این مردم هستند که صاحب حق هستند. و مدیران حکومتی مسئول و موظفند که به ایفای حق آنان اهتمام کنند.
نهادهای فرهنگی موظفند که امکانات خلق و انتشار آثار شاعران را فراهم کنند، موظفند که از برگزاری جلسات و جشنواره های ادبی حمایت کنند ( نه آن که خود برگزار کننده و سیاست گزار و جهت دهنده باشند) موظفند که در ازای کار علمی و هنری صاحبان اندیشه به آنان دستمزد بپردازند ، موظفند که برای هنرمندان تأثیرگذار( و البته برای تمام مردم) شرایط مساعد معیشتی و رفاهی فراهم کنند.
این همه و بیش از این ها ، وظیفۀ نهادهای حکومتی است . آن ها ولی نعمت شاعران ( و سایر اقشار مردم ) نیستند که ناظر رفتار ایشان باشند بلکه در موضع مسئولیت قرار دارند و مردم و صاحبان اندیشه اند که حق دارند بر رفتار آنان نظارت کنند.
یک شیوۀ نادرست دیگر این است که هر کسی با هر میزان صلاحیت ، در تریبون ها و رسانه ها ، فریاد برمی آورد که :فلان تشکل ، چند میلیارد گرفته و کاری نکرده است!
باید بیاید و گزارش بدهد که این پول ها را چه کرده است؟
این شیوۀ هیاهو و جنجال ، مبتنی بر این پیش فرض نادرست است که اغلب کارگزاران و نهادهای حکومتی ، ناسالم و یا دست کم ناوارد هستند که نمی دانند منابع خود را چگونه باید هزینه کنند و چگونه از دریافت کنندگان بودجه ها گزارش بخواهند.
حتی گویا در تلقی این جماعت هیاهویی، دستگاه های نظارتی و قضایی نیز صلاحیت و توان لازم را برای نظارت بر کارکرد نهادهای مالی ندارند بنابراین بهترین جا برای تفهیم اتهام و حتی اعلام جرم علیه دیگران ( از جمله علیه شخصیت های شناخته شده ) تریبون ها و رسانه های عمومی است .
انواع افشاگری ها و نامیدن افراد با عنوان های برساخته و محاکمه های یک سویه و فضا سازی های رسانه ای ، حاصل نگاه بدبینانه و ناروای اهل هیاهو به نهادهای قانونی و رسمی کشور است که اگر چه غالبا با اقبال رسانه ها و مخاطبان پر شمار مواجه می شود ، اما روشن است که خاستگاه آن دل بستگی به حقیقت نیست بلکه سر سپردگی به نفسانیت است.